15/ 03 / 2022 , صدر اعلان هيئة سوق المال بطرح مشروع استطلاع للرأي - فيما يلي نصه ::
أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ("المشروع") لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 13/09/1443هـ الموافق 14/04/2022م.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في الآتي:
1 - تطوير الأحكام المنّظمة للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر، إلخ ,,,,,,, ,
2 - تحديد واجبات المستشار المالي فيما يتعلق بالتحقق من مدى توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة , ((( هذه الفقرة توصية للمستشار المالي , لم تكنْ موجودة منذُ اقرار نظام بناء سجل الأوامر ))) , -- دليل ضد هيئة السوق المالية --
3 - تطوير الأحكام المنظمة لتخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر , إلخ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم , إلخ ,,,,,,,
بعد انتهاء فترة الاستطلاع حول مشروع هيئة السوق المالية في 14 /04 / 2022 ,
جاء تقرير هيئة السوق المالية في 19 / 04 / 2022 في صحيفة أرقام ,, كما يلي ::
.مصادر ل (( أرقام )) :: هيئة السوق تُلزمْ المؤسسات المالية بعدم قبول طلبات الاكتتاب غير الحقيقية ,(( معنى ذلك أن هيئة سوق المال أقرتْ وإعترفت بوجود طلبات اكتتاب غير حقيقية – مخالفات - )) , !!
من يدفع الضرر الذي تحقق على ملايين المواطنين الذي بُخسَ حقهم طيلة فترة 6 سنوات منذُ تأسيس نظام بناء سجل الأوامر في 20 /06 / 2016,
هنا تحققت أركان المسئولية التقصيرية ((( الخطأ + الضرر ))) باعتراف مسئولي الهيئة الذين راهنوا على سكوت شعب كامل ,
مسئولية مَنْ تحريك دعوى جماعية ضد هيئة سوق المال للمطالبة بالحق العام من المتسبب بهدر حقوق وإلحاق ضرر وحرمان واضح للمواطنين ؟؟
أنا كاتب هذا المقال تعرضتُ للنظام الفاشل (( بناء سجل الأوامر )) الموضوع لتسمين أصحاب الشركات العائلية على حساب المواطنين منذُ سنوات و كتبتُ عدة مقالات بينتُ فيها عدم جدوى هذا النظام , وعدم جدوى الاستمرار بتخصيص نسبة 10% للأفراد الذين يدفعون قيمة أسهمهم نقدأ ومباشرة عند الاكتتاب من ال 30% التي يطرحها المؤسسون للاكتتاب العام وتخصيص 90 % للاكتتاب للمؤسسات بنظام بناء سجل الأوامر ولا يدفعون قيمة أسهمهم الا بعد التخصيص , ((( جاء ذلك واضحا بالفقرة الثانية (( 2 )) في أعلاه من مشروع استطلاع الهيئة ))) ,
ممارسة هيئة سوق المال استمرت لغاية قبل أيام قليلة باكتتاب شركة (( رتال للتطوير العقاري )) خصصت 10% 1.2 مليون سهم للمواطنين الأفراد 30 مليون سعودي . خصصت 90% للمؤسسات – الشركات بعدد 10.8 مليون سهم !!! لماذا ؟؟؟
هيئة سوق المال خصصت نسبة 30% لاكتتاب المواطنين الأفراد فقط في ثلاث شركات (( تداول - علم - أماك )) ,
أعلنت شركة رتال أن الاكتتاب في بناء سجل الأوامر جذب 90.3 مليار ريال بنسبة تغطية 62.7% !!
الشركة رأس مالها 400 مليون ريال , عدد أسهمها 40 مليون سهم , طرح المؤسسون 12 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 120 ريال للسهم الواحد ,
هيئة سوق المال قررت ((( قررت ))) تخصيص 10 % من الأسهم أل 12 مليون 1.2 مليون سهم لاكتتاب الأفراد , و((( قررت ))) تخصيص 90% من الأسهم 10.8 مليون سهم لإكتتاب المؤسسات بنظام بناء الأوامر , !!
(( أي تصويت واستطلاع لعدد المصوتين مليون شركة و مؤسسة < على فرض وانا تعمدت المبالغة برقم مليون مؤسسة > مقابل 30 مليون نسمة وتفوز أصوات المؤسسات ؟؟ )) , أو تعمل هيئة السوق لمصلحة مليون مؤسسة – شركة ضد مصلحة 30 مليون مواطن , ((( طبعا أنا بالغت بعدد المؤسسات ))
المبلغ المطلوب لتغطية كامل الاكتتاب أل 30% هو 12 مليون سهم ضرب 120 ريال = 1.440 مليار ريال , وهذا المبلغ ببساطة يستطيع الأفراد تغطيته 100 % بدون مؤسسات وبدون نظام بناء سجل الأوامر ,,
سؤال يطرح نفسه على هيئة سوق المال وحضرات المستشارين الماليين ::
شركة رتال للتطوير العقاري , شركة مقاولات لبناء وتطوير المباني ( فلل ) لبرنامج سكني وبعض المباني الخاصة تم تقييمها ((( القيمة السوقية للشركة 4.8 مليار ريال ))) ,
كم سيكون تقييم شركة بن لادن أيام أعمالها ونجاحاتها السابقة ؟ هل سيكون ترليون ريال ؟! أو 500 مليار ريال ؟؟؟
هذا مالزم وبالله نستعين ،،،
أمجد بن محمد ناصر البدرة