رغم أن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك الحق في تعديل الأنظمة، إلا أنها حرصت عبر مجلس إدارتها على رفع التقارير والدراسات والتوصيات بشكل دائم للجهات العليا بهدف تعديل الأنظمة وتحسينها لتواكب التطورات التي تعيشها المملكة، واتخذت السنوات الماضية وعلى مر السنين العديد من الخطوات لتلافي العجوزات النقدية التي هي من أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة، وتحسين القدرة المالية للأنظمة والتأكد من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

ومن أبرز تلك الخطوات وفقاً لتقرير أخير للمؤسسة، الرفع بتوصيات الدراسة الإكتوارية الخامسة عشرة الأساسية للمقام السامي على أن يتم تطبيق هذه الإصلاحات بشكل تدريجي، وفي مقدمتها إيجاد تشريع خاص يتم بموجبه سداد العجز السنوي في الحسابين المدني والعسكري من قبل الخزينة العامة للدولة للحفاظ على أصول الحسابين، وإدخال إصلاحات سريعة على نظامي التقاعد من أبرزها زيادة المدة المستخدمة في حساب المعاش التقاعدي، واستخدام متوسط الخمس سنوات الأخيرة السابقة للتقاعد في حساب المعاش، ورفع سن التقاعد النظامي وإضافة عامل خصم للتقاعد المبكر ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 3000 ريال للمتقاعدين الجدد، وتحديد الحد الأدنى للسن المؤهلة للتقاعد المبكر للمدنيين وللعسكريين، ورفع نسب الاشتراكات المحصلة من أصحاب العمل.