فنّد تقرير انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حقوق اليمنيات، وما تعرضن له؛ حيث مورس بحق المرأة اليمنية انتهاكات مثلت صدمة لليمنيين، من حيث حجم بشاعتها وانتهاكها كل القيم الإنسانية والتقاليد اليمنية، كضربهن واختطافهن، وجرائم أخرى كالتحرش والاغتصاب وغيرهما، وهي الصدمة التي ستبقى شرخاً عميقاً في الوجدان اليمني، الذي لم يسبق أن شهد بشاعة مثل هذه الممارسات والجرائم بحق النساء.

وأكد التقرير الصادر عن “تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، وتكتل “8 مارس من أجل نساء اليمن”، و”المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، أنه من الضروري رصد انتهاكات حقوق النساء في اليمن لإيصالها للعالم أجمع من مؤسسات ومنظمات دولية مختصة في حقوق الإنسان. فمنذ 2017م بات استهداف النساء ممنهجاً وموجهاً بشكل إجرامي، حيث كانت النساء من تتقدمن الصفوف في مجال الحراك السياسي، فاعتقلن اعتقالاً تعسفياً، ومورس ضدهن مختلف صنوف التعذيب.

كما تنوعت صنوف الانتهاكات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، التي بلغت حد القتل بالإضافة إلى تلفيق التهم الجنائية واللاأخلاقية، ولاتزال النساء يتصدرن الصفوف وحيدات يدفعن ثمن هذا العنف الذي يصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ففي الفترة من ديسمبر 2017 حتى ديسمبر 2020م تم توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا ضد النساء، حيث بلغ عدد المعتقلات 1181 معتقلة، منهن 274 حالة إخفاء قسري، و292 معتقلة هنّ من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، كما وثّق التقرير 71 حالة اغتصاب وأربع حالات انتحار، أما من حيث الفئة العمرية للمعتقلات بلغ عدد المعتقلات تحت سن 18 أكثر من 293 حالة، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات. وتفاوتت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، إذ تعرضت المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون الميليشيا، ولم يسمح الحوثيون ‏بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز.

جريمة كل ساعة في مناطق سيطرة الانقلابيين.. والزينبيات أداة

الإيقاع باليمنيات

كما تعرضت النساء لكافة أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بـالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وخنق، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، وذلك بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها، كما تم تلفيق تهم كيدية ولا أخلاقية للمعتقلات بتهم الدعارة.

ووفقاً لتقارير المنظمات المحلية المستقلة العاملة في هذا المجال منها “المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، و”تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، تم توثيق حدوث جريمة كل ساعة بحق النساء في مناطق سيطرة الحوثي، حيث تواجه النساء أبشع أنواع الانتهاكات، والتي تشمل التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي والاغتصاب واستغلال المرأة في الأعمال الأمنية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل، وإجبارها على الزواج المبكر، فلدى الميليشيا منهجية عقائدية متأصلة للتضييق على المرأة، وهم الأكثر تشدداً ضمن سياق بيئة معادية لحقوق المرأة، وتتعامل بانتهازية تامة مع كل ما يتعلق بحقوق المرأة، وتتعاطى بالاغتصاب كمكافأة للجنود أو المدنيين الذين يعملون معها.

ويعتبر الاغتصاب جزءاً لا يتجزأ من العنف الذي مارسته الميليشيا ضد اليمنيات، وذلك بهدف إلحاق العار بالمجتمع بأكمله، ما حفزّ كثيراً من العائلات للدفع ببناتهن للسفر خارج البلاد، ولا ينسى المجتمع اليمني حادثة الاغتصاب والقتل البشعة التي وقعت في 1 يناير 2018م عندما قام عدد من المسلحين الحوثيين باغتصاب الناشطة اليمنية أمل محمد القليصي، وإلقاء جثتها في أحد شوارع محافظة إب، ولا تعد هذه الواقعة الأولى والوحيدة من نوعها، حيث سجلت الشهادات توثيق 71 حالة اغتصاب في السجون، إذ يعمل المشرف الحوثي الأمني على توزيع السجينات على قيادات حوثية بينهم عبدالملك الحوثي نفسه وغيره. وذكر التقرير حيال جهاد التطهير، اغتصاباً مبطناً على نهج داعش، بحيث يقوم التابع للميليشيا والمنتسب للسلالة الحوثية باغتصاب الضحية، وهذا وفق منظورهم أنه بهذه الحالة يمنحها سمة إيجابية أشبه بالتطهير. كما يستغل الحوثي النساء في الأعمال القذرة وتلفيق التهم، ففي عام 2019م أعلن الحوثي إلقاءهم على 44 شبكة دعارة، فيها ما لا يقل عن 400 امرأة وفق تصريحاتهم، وهو أمر مكذوب فمن هن في المعتقلات على الأغلب مجموعة من الناشطات اللاتي تم اعتقالهن وفقاً لتهم جرى تلفيقها من قبل الحوثيين، وقد تعمدوا تلفيق هذه التهمة تحديداً في مجتمع محافظ لنسف مستقبلهن وتدمير أسرهن، والمفارقة أن جميع الشبكات التي أعلنوا القبض عليها ليس فيها ذكور أبداً مما يبطل ادعاءاتهم، لكنه يؤكد وفقاً لاعترافاتهم أن أرقام النساء اللواتي تم اعتقالهن في عام 2019م فقط لا تقل عن 400 امرأة، وكما روت الناجيات أنهن أُجبرن على الذهاب لاحقاً إلى الجبهات للطبخ لمقاتلي الميليشيا، وتوصيل السلاح، والقيام بمهمات قذرة، وإجبار على الجنس، كما اعترفت بعض الناجيات بأنهن أُجبرن على الذهاب إلى مأرب ومناطق سيطرة الحكومة بغرض التجسس، وتنفيذ مهمات إرهابية وتخريبية، والإيقاع بخصوم الميليشيا من السياسيين واستدراجهم عبر مهام جنسية.

والمخيف أن المرأة اليمنية أصبحت هدفاً مباشراً للميليشيا، إذ تقاد النساء عنوة من المنازل والأسواق والمسيرات والتظاهرات بتهم مختلفة ويتم نقلهن إلى التحقيقات الجنائية، وخطف النساء على خطوط السفر.

ويبين التقرير أن الحوثي شكل عصابات نسائية أطلق عليها الزينبيات، مختصة باعتقال النساء. وطالبت المنظمات اليمنية المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الحوثي وإطلاق سراح المعتقلات والمختفيات قسراً وفوراً من دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وفتح تحقيق يختص بجرائم العنف التي تعرضت لها النساء من قبل الحوثيين، وإدراج ومناقشة انتهاكات النساء ضمن أجندة المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع هذه الميليشيا، وتطبيق برنامج دعم عاجل مادياً ومعنوياً للنساء الناجيات من سجون الحوثي، يتضمن الدعم النفسي وتوفير الحماية لهن.