وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.