قالت وكالة رويترز إن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن الولايات المتحدة استوردت شحنة من النفط الإيراني في شهر مارس الماضي.

وبلغ حجم شحنة النفط الإيراني التي استوردتها الولايات المتحدة 1.033 مليون برميل، وذلك رغم

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن هذه الشحنة تمثل ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران، منذ أواخر عام 1991.

ومنذ انسحابه من الاتفاق النووي في عام 2018، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سياسة “الضغوط القصوى”، وأقر حزمة كبيرة من العقوبات على إيران، استهدفت بشكل كبير قطاعها النفطي.

وتشمل هذه العقوبات وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية، بسبب “تمويلها نشاطات مزعزعة في المنطقة، وتمويل الحرس الثوري الإيراني”، الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية.

والأحد، أعلن المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ميخائيل أوليانوف، أن القوى العالمية (أطراف الاتفاق النووي)، وإيران، استأنفوا الجولة الخامسة من المفاوضات النووية، وأن هناك إجماعاً على الوصول إلى اتفاق خلال الجولة الحالية.

وتطالب إيران برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق ترمب، مقابل التزامها ببنود الاتفاق النووي.

وقال أوليانوف في تغريدة على تويتر، إن “الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة، جارية حالياً”، مضيفاً أنه “اعتباراً من الآن، لا توجد خطط لإجراء جولة سادسة”.

وأكد أن “المفاوضين ينطلقون (في المفاوضات)، من مبدأ أن هذه الجولة يجب أن تكون نهائية”.

وخلال الأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، في تغريدة على تويتر: “كانت الجولة الأخيرة من المحادثات (النووية) بناءة، وشهدت تقدماً ملموساً. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وأضاف مالي: “نأمل أن نتمكن من المضيّ قدماً نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال”.

من جهته أكد المبعوث الأوروبي إلى محادثات فيينا إنريكي مورا، أن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني “ستضاعف جهودها”، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء “خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وأشار المبعوث الأوروبي إلى أن “تمديد اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتيح مساحة أكبر قليلاً، من أجل التوصل إلى اتفاق”، خلال هذه المحادثات، التي بدأت في أبريل الماضي.